هل يجوز للدولة التدخل في تسعير البضائع والسلع ؟ أرجو الإجابة على ذلك بشيء من التفصيل, والله يحفظكم.
الإجـابة
التسعير هو: وضع ثمن محدد للسلع والبضائع التي يراد بيعها بحيث لا يظلم البائع ولا يرهق المشتري. وقد ورد النهي عنه في حديث شريف يرويه أصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولامال).
وقد استنبط العلماء من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم في تحديد الأسعار لأن ذلك مظنة للظلم، والناس أحرار في تصرفاتهم المالية والحجر عليهم بتحديد الأسعار مناف لتلك الحرية. ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع. قال الشوكاني: "إن الناس مُسَلّطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم" ثم إن التسعير يؤدي إلى اختفاء وإخفاء السلع وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وربما أوجد ذلك سوقاً سوداء خفية..
على أن التجار والباعة إذا ظلموا وتعدّوا تعدياً فاحشاً يضر بالسوق وجب على الحاكم التدخل وتحديد الأسعار رفعاً للظلم وصيانة لحقوق الناس ومنعاً للاحتكار. ولذلك يرى الإمام مالك وبعض الشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء. كما ذهب إلى جوازه أصلاً وبشكل عام بعض أئمة الفقه كسعيد بن المسيّب وربيعة بن عبد الرحمن إلا أنهم ذكروا عبارة: "إذا دعت مصلحة الجماعة لذلك" وخلاصة الأمر ما ذكره صاحب كتاب الهداية: "ولا ينبغي للحاكم أن يسعر على الناس فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون تعدياً فاحشاً وعجز القاضي عن ضبط ذلك إلا بالتسعير سعّر ولابأس بذلك".
وعلى كل فالأمور مرهونة بمصلحة الجماعة والمجتمع, وعلى الأفراد من حاكم ومحكوم ورئيس ومرؤوس السعي لخدمة الجماعة والعامة ومراعاة أحوالهم المختلفة, كما عليهم وكل حسب مكانته رفع الظلم وإزالة الحيف والجور وإعطاء كل ذي حق حقه بأمانة وصدق ووفاء.
التعليقات