هل يجوز في شرعنا الحنيف أن يعاقب الإنسان بالغرامة المالية أي بأخذ المال، ولكم التقدير.
الإجـابة
الخميس 10/9/2009
التغرير أو العقوبة بأخذ المال من الذي استحق عقاباً ما أو فعل فعلاً مخالفاً فأساء أو قصَّر، فهذا محل خلاف بين العلماء، فبعضهم جوَّزه وبعضهم منعه، وأما الذين جوَّزوه فقد استدلوا بما رواه أبو داوود وغيره فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يوضع في الحرز أن عليه جلدات نكال وغرَّمه مرتين، أي ضعفي ثمنه، ومثله من سرق من الماشية قبل أن تؤدي إلى المراح فعليه جلدات نكال وغرمه مرتين.
واستدلوا أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن امتنع عن الزكاة: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عَزَمةً من عزمات ربنا تبارك وتعالى" رواه أحمد والنسائي وأبو داوود.
وثمة أدلة أخرى، وهذا هو مشهور مذهب المالكية وهو قول في المذهب الشافعي، وأيضاً قول بعض الحنابلة وقول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة.
وأما المانعون فهو مذهب الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة فلا يجوزون أخذ المال على سبيل العقوبة أو التغرير، وسبب المنع عندهم أن ذلك يفضي إلى تسليط الظلمة من الحكام على أخذ مال الناس، ويقولون عن الأدلة التي ساقها المجوزون بأن ذلك قد كان ثم نسخ أو أن ذلك حالات خاصة لا تصلح أن تكون أدلة لحكم عام، ونحن بدورنا نذهب إلى اعتماد قول المجوزين لما في ذلك من مصلحة لردع المقصرين والمخالفين.
وأخيراً: فثمة كتاب عالج هذه القضية معالجة علمية جادة بعنوان: "الغرامة المالية" وهو لأخي فضيلة الشيخ عبد الهادي بدلة جزاه الله خيراً.
التعليقات