أستاذنا العلامة:
سمعت مرة أن أخذ الأجرة على القيام بالطاعات والعبادات كالإمامة في الصلاة وتعليم القرآن لا يجوز فهل هذا صحيح ؟ ولكم الشكر والتقدير.
الإجـابة
الخميس 10/12/2009
ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما إلى عدم صحة الإجارة على الطاعات كقراءة القرآن والإمامة والأذان وتعليم العلوم الشرعية، فهذه طاعات وعبادات ينبغي أن تؤدَّى لوجه الله، واستدل هؤلاء بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به" أخرجه أحمد، وبما روي عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: "آخر ما عهد إلي رسول الله أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ على الأذان أجراً" أخرجه الترمذي وسواه.
وذهب آخرون من الأئمة كالمالكية والشافعية ومتأخري الحنفية والظاهرية إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وعلى الأذان وعلى الإمامة لأنها أي الأجرة مقابل التزام محدد في وقت محدد ومكان محدد، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له بعضهم إن فلاناً اخذ على كتاب الله أجراً فقال: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" أخرجه البخاري. فدل الحديث على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن، وقيس عليه الآذان والإمامة وما شابه، وقد استقرت الفتوى في عصرنا على هذا القول فقد قل أو ندر من يعلّم أو يؤم أو يؤذن متطوعاً أو متبرعاً وعلى سبيل الحسبة، فكان لا بد من الأجرة حتى لا تضيع مثل هذه الشعائر و القضايا الهامة.
وقد قال صاحب كتاب الاختيار، وهو حنفي المذهب ومن المتأخرين جداً: "يجوز الاستئجار على التعليم والإمامة في زماننا وعليه الفتوى لحاجة الناس إليه وظهور التواني في الأمور الدينية وكسل الناس في الاحتساب، فلو امتنع الجواز يضيع حفظ القرآن و..." انظر الجزء الثاني من الكتاب الصفحة (60)، فاللهم وفقنا للقيام بما يجب أن نقوم به على خير وجه يرضيك يا رب العالمين.
التعليقات