ما حكم التعامل مع الشركة المسماة "كوست نت" بشكلها الشبكي الهرمي والتي تعتمد الطريقة التالية:
أن يشتري الإنسان منتجاً من الشركة ويأخذ صفة وكيل وله رقم، ثم يقوم بتسويق منتجات الشركة ويبيع أحد هذه المنتجات إلى شخصين وتصبح لهما أرقام أيضاً, ثم يعلمهما ويدربهما ويقوم كل واحد منهما بدوره ببيع أحد المنتجات إلى شخصين آخرين, فإذا ما تم بيع المنتج إلى الطبقة الثالثة يميناً ويساراً، فعندها يأخذ الشخص بالطبقة الأولى مبلغاً معيناً, وهكذا في كل طبقة حتى تصبح شبكة هرمية لا حد لها. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجـابة
الأحد: 22/9/2007
إن المتتبع لجميع الصور المعروضة لهذا النوع من التسويق يلحظ:
- أن المقصود الأهم للشركة وللعميل هو الإثراء السريع عن طريق الربح الفاحش غير المسوّغ عقلاً أو شرعاً.
- كما يلحظ أن هذا النشاط الاقتصادي لا يتحرك ولا يتم إلا إذا تحوّل جميع المستهلكين إلى وسطاء "سماسرة" يعملون بوفاء لمعادلة مجافية لروح الدين الحنيف وهي "الإنسان لخدمة المال".
هذا وإن الإسلام في مقاصده يسعى إلى أن يكون حجم الإنتاج واقعياً منسجماً مع الحاجات الحقيقية للمستهلك عن طريق استئصال الأدوار الطفيلية للوسطاء والدعايات أو التقليل منها ما أمكن, لأن كثرتهم تؤدي إلى تضخم مصطنع دون اعتبار لحاجات حقيقية للمستهلكين, وتداول للمال في أيدي قلة محتكرة من أبناء المجتمع.
ولذا فإننا نقول: بعدم جواز هذا النوع من التسويق شرعاً. على أن رأياً آخر لنا في هذه القضية لو أن هذا التسويق حقق الشروط والصفات التالية:
1- إذا كان المنتج المتداول في عملية التسويق حلالاً.
2- إذا كان المنتج يلبي حاجة حقيقية وفعلية للمستهلك.
3- إذا كان ثمنه هو ثمن المثل في السوق.
4- إذا كان الوسيط مسؤولاً عن المشتري المباشر له فقط ويقبض عن عمولته معه فقط.
وفي النهاية: أما وأن التسويق الشبكي الهرمي اليوم في شتى صوره لا يوفّر هذه الشروط التي ذكرناها فالحكم فيه عدم الجواز. والله أعلم. (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض). وهذا الذي نتحدث عنه ليس تجارة ولكن سمسرة. والفرق بين الأمرين واضح.
التعليقات