آخر تحديث: الخميس 24 كانون الثاني 2019
عكام


أخبار صحـفيـة

   
الدكتور عكام لـ "عكس السير": الطرق الفاسدة ليست وسائل للإصلاح

الدكتور عكام لـ "عكس السير": الطرق الفاسدة ليست وسائل للإصلاح

تاريخ الإضافة: 2011/03/21 | عدد المشاهدات: 12177

التقى موقع "عكس السير" وفي صفحة (بكرى أحلى) الدكتور الشيخ محمود عكام، يوم الاثنين 21/3/2011، وسأله عن رأيه بالأحداث التي جرت مؤخراً في درعا، وفيما يلي نص اللقاء:

طالب بإصلاحات.. مفتي حلب لـ عكس السير: الطرق الفاسدة ليست وسائل للإصلاح

طالب المفكر الإسلامي مفتي حلب، الدكتور محمود عكام السوريين أن يكونوا صفاً واحداً، وان يتعاونوا على إصلاح بلدهم، مؤكداً أن "الأذى ليس طريقاً للإصلاح".

وقال الدكتور "عكام" لـ عكس السير: "إن الإصلاح يكون في السّلم، والحوار، وليس الأذى والطعن والتخريب، لأنه لا يمكن لأي بلد أن يتقدم إلا من خلال الحوار وعدم التناحر والتعادي".

وتابع: "نقول لمن يحرق ولمن يسبب الأذى والتخريب: لنبتعد عن الأذى، لأن الأذى ليس طريقاً للإصلاح، ولنبتعد عن الطعن واللعن، لأنها طرق فاسدة ليست وسائل للإصلاح، وإن غايتنا إصلاحية ووسائلنا إصلاحية ومشروعة، فلنتعاون على الخير".

كما دعا مفتي حلب الحكومة إلى "سعة الصدر، كونها الطرف الأقوى"، داعياً المسؤولين إلى احتواء المواطنين، ورعاية الإصلاحات.

ووجه الدكتور محمود عكام رسالة إلى رئيس الجمهورية، تحت عنوان: "مساهمة مجملة في دولة ذات سيادة جادَّة وسياسة واعية"، طالب من خلالها بإجراء إصلاحات، ونشر ثقافة الحوار، ومحاربة الفساد، والعناية بالإعلام.

وجاء في الرسالة، المؤلفة من ثماني صفحات:

"إذا كانت الدولة تقوم على سلطات ثلاث: تشريعية، وتنفيذية، وقضائية، فإن الواجب الأول أن تستقلّ هذه السلطات عن بعضها استقلالاً قائماً على أسسٍ دستورية، بحيث تتكامل كل سلطة في ذاتها، والتكامل يعني التَّمأسُس، أي أن تكون لها مؤسساتها الخاصة بها ترعى قيمها وتحوّلها إلى واقع، وتصبُّ جميعها في غاية وطن عزيز كريم متطور، ومواطنين محترمين آمنين".

 وتتابع الرسالة: "فالسلطة التشريعية: تتجلّى في مؤسسة مجلس الشعب "البرلمان" وعليه أن يَنعتق من سيطرة وإلزامية الحزب الحاكم، ويترك المجال فيه للتنافس بحرية رشيدة ومَرعية، ولكلٍّ من الأحزاب والأفراد حقه في كل البرلمان، وهذا يعود لنشاطه الاجتماعي والسياسي المفتوح والواضح. كما ينبغي أن تكون اللجان المتفرعة عن المجلس (اقتصادية، دستورية، خارجية، شرعية، ثقافية) لجاناً جادّة متخصصة لها علاقاتها المبرمجة القانونية مع الوزارات (السلطة التنفيذية) ذات الاختصاص المشترك".

وتضيف: "كما تتجلى السلطة التشريعية في "مجلسٍ شورى" أو "مجلس أعيان" أو "مجلس حلّ وعقد" يُعيّن أعضاؤه بمرسوم، ويراعى في التعيين التخصصات العلمية، والتوزّع الجغرافي والاعتبارات الدينية والمذهبية والعرقية، ومهمة هذا المجلس تصديق ما يصدر عن مجلس الشعب أي دراسة المشاريع القانونية ومشاريع المراسيم دراسة علمية وعملية وواقعية، كما يقوم مجلس الشيوخ بتقديم الاقتراحات النافعة للسيد رئيس الجمهورية ولمجلس الشعب، ويراقب بدراسة تطبيقات القوانين الصادرة".

وعن السلطة التنفيذية قال عكام: "تعني رئاسة مجلس الوزراء والوزارات، ولتكن التسمية في هذه السلطة على أساس من حيازة أكثرية في مجلس النواب بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء، وأما تسمية الوزراء فتكون على ضوء الكتل النيابية والتمثيل الشعبي لكل أفراد الوطن، بعد اعتبار الكفاءات العلمية والمهنية".

ورأى مفتي حلب أن يرأس السلطة القضائية مسؤول يعيّنه رئيس الجمهورية، وقال: "يجب أن يكون مستقلاً لا ينتمي لحزب، وتتولى هذه السلطة كل ما يتعلق بالدستور ومحاكمه، وبالقضاء ومحاكمة على اختلاف موضوعاته، بما فيه القضاء الشرعي، وهذه السلطة يشرف عليها ويعمل بها مختصون أكفاء، ولا يقتصر التعيين فيها على حملة الإجازة في الحقوق، بل يُعيّن فيها حملة الإجازات في الشريعة الإسلامية، ولا سيما أن دستورنا اعتبر الفقه الإسلامي مصدراً أساساً في التشريع".

وطالب الدكتور "عكام" بضرورة التخلي عن فكرة الحزب الحاكم المطلق، وفكرة الإيديولوجي العقائدي، إلى فكرة الحزب الإصلاحي الاجتماعي، و قال: "الفرق بين الإيديولوجي والإصلاحي أن الأول لا يقبل معه غيره في تحديد ثوابت الدولة وسياستها العامة، بل تكون ثوابته ثوابتها، وسياسته سياستها، في حين أن الثاني لا يتفرّد في ذلك، بل يتعاون مع الأحزاب الأخرى تعاوناً عاماً كلياً في تحديد سياسة الدولة الداخلية والخارجية، ورسم غاياتها، وسبل تحقيق هذه الغايات".

وعن انتخابات البرلمان  قال: "تتم الانتخابات بفرص متساوية لكل الأحزاب والمستقلين, ويكون رئيس الوزراء من الفئة التي تشكل الأكثرية في البرلمان, أي من الحزب أو الجماعة أومن المستقلين المؤتلفين الذين حازوا أكثرية المقاعد".

وقال: "نسعى لدولة ذات سيادة قانون, لا امتيازات خاصة فيها لأحد, عنوانها الحرية التي لا تستغل ضد القيم الإنسانية, ولا في مواجهة الدولة وأمنها وثوابتها العامة التي أقرها الشعب عبر مؤسساتها المختلفة".

وختم: "أملي مساهمة في رفعة بلدي وعزّه، بعد إرضاء ربي, وهذا رأيي سعيت لاستمداده من قيم إسلامي, وواقع عالمي المعاصر الذي أعيش فيه وأنتمي إليه".

لقراءة النص من المصدر، لطفاً اضغط هنا

التعليقات

أبو سعيد

تاريخ :2017/01/16

جزاك الله خيراً يافضيلة الشيخ، لسان حالك ومقالك لا يعرف سوى الإصلاح والنصح للجميع وحقن دماء المسلمين، فهل منهج الأنبياء إلا هذا؟!

شاركنا بتعليق