سماحة الشيخ محمود عكام: أسألك أن تذكر لنا الفرق بين الفقه والشريعة حتى لا أخلط بينهما في التصور أو في الاستعمال، وشكراً.
الإجـابة
الخميس: 3/4/2008
الفقه له تعاريف كثيرة من حيث الألفاظ، لكنها تلتقي من حيث المعنى، حيث يراد منه أن يكون:
العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية, ويقول الإمام الغزالي في المستصفى: لكن الفقه صار بعرف العلماء: عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة، كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة، وكون العقد صحيحاً وفاسداً وباطلاً، وكون العبادة قضاء وأداءً وأمثاله. والكاساني الحنفي يذكر أنه لا علم بعد العلم بالله وصفاته أشرف من علم الفقه، وهو المسمى بعلم الحلال والحرام والشرائع والأحكام.
هذا العلم قسم من الشريعة، لأن الشريعة هي كل ما شرعه الله لعباده من الأحكام العملية والاعتقادية، فهي تشمل أولاً ما جاء في القرآن والسنة مما يتعلق بالله وذاته وصفاته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر، وهذا يسمى علم الكلام, ثانياً وما جاء فيهما أيضاً مما يتعلق بتهذيب الإنسان نفسه، وما يجب أن يكون عليه من سلوك حسن في الأداء وهو ما يعرف بعلم الأخلاق، وثالثاً: ما ورد فيهما - أعني القرآن والسنة - مما له اتصال بأحكام الله على أعمالنا وأقوالنا وهو ما يطلق عليه "الفقه".
فالفقه إذاً أخص من الشريعة إذ هو جزء منها, وإن كانت تطلق أحياناً عليه من باب إطلاق العام وإرادة الخاص على أن "الشريعة" قد تترادف أيضاً مع الدين الذي يعني ما تعنيه الشريعة بالضبط عندما ينظر إليها على أنها تكيف ودين رتبه الله على الإنسان, قال تعالى: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) الجاثية.
على أن الفقه بمعناه الاصطلاحي المذكور آنفاً لم يكن مُتداولاً في عصر الرسالة، بل لقد تأخر في الظهور والصدور, وكان أولئك الذين يعرفون أحكام الله المتعلقة بأفعال المكلفين يطلق عليهم "القرّاء" تمييزاً لهم عن الذين كانوا لا يعرفون قراءة الكتاب الكريم، فالفقه فرع الشريعة "الأحكام العملية" والشريعة: أحكام عملية واعتقادية وأخلاقية, فاللهم حققنا بالشريعة على الوجه الذي يرضيك عنا.
التعليقات