أجرى موقع "esyria الإلكتروني" استطلاعاً حول التأمين وفائدته وشرعيته، والتقى الدكتور الشيخ محمود عكام وسأله عن شرعية التأمين على النفس، وفيما يلي نص الاستطلاع:

مع دخول شركات التأمين العادية والإسلامية السوق السورية، برزت عدة قضايا تتعلق بموضوع مدى وجوب التأمين وفائدته "وحتى شرعيته في بعض الحالات" مما أدى إلى عزوف الكثيرين عن القيام بالتأمين على أنفسهم أو على ممتلكاتهم أو الاستفادة من امتيازات التأمين.

ولكي لا ندخل في موضوع متشعب وكبير على الطرح في مقالة واحدة، قررنا الخوض في أحد مجالات التأمين وهو التأمين الشخصي على الحوادث والذي إذا أردنا تعريفه فسنجد أن هذا النوع من التأمين يقوم على تعويض الشخص في حالة حصول حادث له مغطياً تكلفة تواجده في المشفى بحد معين يتم الاتفاق عليه مع شركة التأمين.

قررنا لأجل القيام بهذا التحقيق استطلاع الجانب الديني وجانب شركات التأمين العامة والإسلامية إضافة إلى رأي بعض الناس بهذا النوع من التأمين بهدف تكوين صورة واضحة عنه الأمر الذي قد يقدم فائدة كبيرة لشريحة كبيرة من الناس والتي قد لا تملك السيولة أو المبلغ اللازم لدخول مشفى خاص وتلقي العناية المناسبة فيه في حال حدوث حادث "لا قدّر الله:...

ما رأي الدين ؟

كانت البداية مع "دار إفتاء حلب" حيث التقينا لأجل هذا الشيخ الدكتور "محمود عكام" وسألناه عن هذا النوع من التأمين تحديداً حيث قال لنا:

"هناك نوعان من التأمين: الأول هو التأمين التكافلي (الإسلامي) الذي لا غبار عليه، وهناك الثاني وهو التأمين التجاري والذي تجري حوله المناقشات.

بالنسبة للعديد من الشيوخ فإنهم يجيزون النوع الأول ويحرمون الثاني. أما نحن كدار إفتاء "حلب"، فقد أجزنا كلا النوعين من التأمين وذلك في رسالة مرسلة إلى الشركة السورية الكويتية للتأمين بهذا الخصوص".

وفي نص الرسالة التي عرضها الدكتور "عكام" على موقع "eSyria" كان فيها السطور التالية:

"إلى فضيلة الدكتور الشيخ "محمود عكام" مفتي "حلب" المحترم:

نود الاستفسار عن بعض الأسئلة حول التأمين لدى الشركات الخاصة (التجارية) فيما إذا كان التأمين لديها حلال أو محرم وهذه التأمينات على الشكل التالي:‏

1- التأمين على شحن البضائع إذا أصابها حادث ما غير مصطنع.

2- التأمين ضد الحريق المتسبب بالضرر لأي مصنع أو منزل أو مستودع...الخ.

3- التأمين على عربات النقل (السيارات) فيما لو تعرضت لأي حادث غير مصطنع.

4- التأمين للمسؤولية المدنية للفنادق والمنشآت والبنوك والشركات في حال حصول حادث أدى إلى ضرر أو خسارة مادية.

5- التأمين الصحي (فردي أو جماعي) في حال تعرض الإنسان لأي مرض أو حادث.

6- التأمين للأموال المنقولة في حال تعرضها لحادث ما يؤدي للخسارة.

7- التأمين على مسكن الأسرة في حال تعرضه لأي حادث غير مصطنع.

8- التأمين على الحياة إذا تعرض الشخص لحادث ما أو أي مكروه غير مصطنع.

الجواب:

ثمة نوعان من التأمين:

الأول: يدعى تأميناً تعاونياً وتكافلياً، وهذا لا إشكال عليه شرعاً البتة، واتفق على جوازه العلماء.

الثاني: ويسمى تأميناً تجارياً، ولعل الشركة السائلة (السورية الكويتية للتأمين) تسأل عن هذا النوع، لأنه موضوع عملها وقد اختلف العلماء في هذا النوع، فمنهم من أجاز ومنهم من منع، وها أنا ذا أضم صوتي وأقف بجانب الذين أجازوا، والجواز ينصبُّ على كل أشكال هذا النوع من التأمين، من تأمينٍ على الحياة، أو تأمين ضد الحريق، أو على المصانع، أو على المساكن، أو على الصحة، أو... أو...

وبعض من أدلة الموجزين هو الآتي:

1- وجود مصلحة من وراء عقد التأمين، وحيثما وجدت المصلحة فثمَّ شرع الله، وقد ثبت أن التأمين وسيلة تؤدي إلى استقرار الإنسان النفسي، وهذا ما يدفعه لمزيد من التقدم والإنتاج وفائدة الوطن.

2- الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا يعني أن معاملات الناس التي تعود عليهم بالنفع إلا ما ورد فيه دليل بخصوصه، ومن جهة أخرى فإن الشرع الحكيم لم يحصر الناس في الأنواع المعروفة قبلاً من العقود، بل ترك للناس ابتكار أنواع جديدة تدعوهم حاجتهم الزمنية إلى ابتكارها شريطة ألا تنطوي على غشٍ أو تغرير أو ضرر أو ما يفضي إلى النزاع والشقاق، وعقد التأمين التجاري ليس فيه شيء من هذا البتة.

3- قياس التأمين على نظام "العاقلة" المقر شرعاً: من حيث غايته في تخفيف أثر المصيبة وصيانة دماء ضحايا الخطأ من أن تذهب هدراً عندما يكون الجاني المخطئ فقيراً غير قادر على دفع الدية.

4- ليس ثمة فرق بين هذا النوع من التأمين ونظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية المعمول بهما والمقرين شرعاً من قبل فقهاء اليوم عامة.

نسأل الله - في النهاية - أن يجعلنا ممن ييسر على الناس ولا يعسر عليهم، وممن يسعى لمرضاة الله في أفعاله وأقواله وأحواله، والله حسبنا وهادينا."

لقراءة النص من المصدر، لطفاً اضغط هنا