لعل مصطلح "الدولة" هو أحدث مصطلح لما يسمى "المجتمع الموحَّد تحت قيادة واحدة". فثمَّة الامبراطورية والإمارة والسلطنة والجمهورية بدلالتها السابقة وسواها، فهل هذه الدولة: ذات رعايا جمعهم الدين أو العرق أو الجغرافية (الوطن) المتفق عليها حسب سجلات الأمم المتحدة (الراهنة) من حيث حدودُها واستقلالها واعتبارها عضواً في الأسرة الدولية الكبرى. واليوم يُتحدث عن الدولة الوطنية دولة منشودة مطلوبة ذات رعايا (مواطنين) مختلفي الأعراق والديانات والمذاهب، رابطهم "المواطنة" التي هي العهد والميثاق فيما بينهم وفيما بينهم وبين السلطة الشرعية الحاكمة، وللمواطنة حقوق وواجبات قعَّدها الدستور والقوانين التفصيلية المنبثقة عن الدستور.. فإن قال قائل وأين الدين أو الإسلام ؟ قلنا: إن الدين (الإسلام) هو الإطار العام الذي لا يتجاوزه ولا يخترقه الدستور، ولا سيما أن هذا الإطار قوامه إنساني قيمي، وليس عرقياً أو قومياً أو شكلياً، فلتكن الدولة (الشكل) ما تكون (إمارة – جمهورية – مملكة...) وليكن اختيار الحاكم (الطريقة أو الشكلية) ما تكون (برلمانية – شعبية...) والمهم: العدل والعادل، والأمن والأمانة والأمين، واعتماد الدين (القرآن والسنة) مصدراً تشريعياً صراحة أو ضمناً، وبعبارة أخرى: هناك من يعرف النحو ويتعلمه لكنه منحرف اللسان، وثمة من استقام لسانه ولم يتعلم النحو... فهل من مُدَّكر ؟!

حلب

2/3/2019

محمود عكام