1- مراعاة الفارق الزمني والتطور الحضاري، ولا يُنكَر تغير الأحكام بتغير الأزمان.

2- الإفتاء بأيسر الأقوال عامة وفي المعاملات خاصة، ما لم يكن القول شاذاً، لأنَّ الله لم ينزل هذا الدين ليشق على الناس، ولكنه أنزله ليحقق به مصالحهم المشروعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يسِّروا ولا تُعسِّروا) وروي عن سفيان الثوري قوله: "إنما العلم عندنا الرخص، أما التشديد فكل إنسان يحسنه".

3- التماس المخارج والرخص من غير تفريط في الحقوق ما دام المخارج والرخص إخراج المستفتي من حرج. قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) والله جل شأنه يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.

4- عدم حصر الفتوى في مذهب معين، بل على المفتي أن يفتي بما ترجح له من مذاهب أئمة الهدى وبما يناسب المسألة المطروحة "سائلاً وزمناً ومكاناً وحالاً"، وحبذا لو عرض الفتوى التي لم تكن على مذهب مشهور معروف على لجنة الفتوى فاستشار وحاور ثم عزم.

5- كما تجوز الفتوى بقول مرجوح مهجور في مذهب معتبر لمصلحة راهنة لا تتعارض مع المحكمات.

6- مذهب المستفتي في المسألة المستفتى بها مذهب مفتيه، ولا يسألنَّ المستفتي المفتي عن المذهب الذي استمدَّ منه هذه الفتوى.

أخيراً: الفتوى أمانة فلنؤدِّها حقوقها، وأهم هذه الحقوق: إخلاص لله جل شأنه. والحمد لله رب العالمين.

6/10/2021

الدكتور محمود عكام

ندعوكم لمتابعة صفحتنا عبر الفيس بوك بالضغط على الرابط وتسجيل المتابعة والإعجاب

https://www.facebook.com/akkamorg/

ندعوكم لمتابعة قناتنا عبر برنامج التليغرام بالضغط على الرابط وتسجيل الدخول والاشتراك.

https://t.me/akkamorg