يحرم – قطعاً – على المسلم أن يشتري شيئاً يعلم أنه أُخِذَ من صاحبه بغير حق (سرقة أو غصباً)، فالسرقة والغصب لا ينقلان الملكية شرعاً، وبالتالي فشراؤك ممن لا يملك شراء غير جائز، فلا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس له. وزيادة على ذلك ففي هذا الشِّراء تعاون على الإثم والعدوان وإعانة للظالم على ظلمه، فالظلم ظلمات في الدنيا ويوم القيامة، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من اشترى سرقةً وهو يعلم أنها سرقة فقد أشرك في عارها وإثمها " رواه البيهقي.
اللهم طهِّر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا وأقوالنا من الفحش والحرام، وبلادنا من المفسدين المجرمين يا رب العالمين.
حلب الخير
10 ربيع2 1438
8 كانون2 2017
محمود عكام
التعليقات